لأول مرة.. الري والزراعة توافقان على بدء تنفيذ مشروع الاستزراع التكاملي بالأراضي المستصلحة الجديدة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

وافقت اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، في اجتماعها بوزارة الري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على تنفيذ نموذج الاستزراع التكاملي في المناطق المستصلحة.

وتقدمت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، للجنة بالاقتراح، وذلك لتحقيقه 5 أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة بري الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضي المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية اعتمادًا على أن المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة وافقت على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعي الري والمياه الجوفية، ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لوضع آلية للتوسع في الاستزراع التكاملي، ووضع آلية لإلزام المنتفعين باستخدام الأراضي الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ على المياه وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منه.

وأضافت "محرز"، أنه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي خلال الاجتماع متضمنا أهداف المشروع وآلياته حيث يهدف إلي تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكي ثم إستخدام المياه في ري النباتات وذلك للحصول علي إنتاجية تصل إلي 90 طن أسماك من الفدان الواحد.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على إستخدام المياه في إنتاج الأسماك أولا ثم إستخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكي في ري المساحات النباتية المحددة للبئر ويمكن تنفيذ المشروع في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضي الأراضي ذات التربة الرملية والفقيرة والتي ليس لها القدرة علي الاحتفاظ بالمياه.

وكشفت "محرز"، عن تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملي ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وإنه يمكن تنفيذه في جميع الأراضي المخصصة للاستصلاح "مليون ونصف فدان"، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدي إلي زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية إحتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن كل طن علف تستهلكه الأسماك فى التغذية يخرج بعد هضمه فى مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة الي أن المشروع يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مناطق الاستصلاح الجديدة وزيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية وضرورة الإستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها وفقا للمقننات المائية المتاحة.

وأشارت إلى أن المشروع يساهم في تحقيق 5 أهداف تطور من نظم الزراعة المصرية وتتجه بها إلى سياسة التحديث منها تحميل إنتاج الأسماك مع الإنتاج الزراعي وتقليل إستهلاك الأسمدة الكيماوية وزيادة المنتجات الزراعية العضوية وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتوفير الطاقة والمياه والمساعدة في زيادة معدلات تماسك التربة في مناطق الاستزراع التكامل مما يوفر من المقننات المائية المستخدمة في هذه المشروعات.

هذا المقال "لأول مرة.. الري والزراعة توافقان على بدء تنفيذ مشروع الاستزراع التكاملي بالأراضي المستصلحة الجديدة" مقتبس من موقع (صدى البلد) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو صدى البلد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق